بازگشت
بیانیه مسوول شورای اروپایی کنگره ملی افغانستان در اجلاس مورخ نزدهم اپریل سال جاری
صلاح الدین ( صمیم ) صلاح الدین ( صمیم )

 ( 19.04.2008)

منعقده شهر ایندوفن کشور هالند

 

 

بنام  خداوند   جان  و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

 

 

 

 

همرزمان گرامی، فرهیختگان و فرزانگان عزیزالقدر، خواهران و برادران عزیز!

 

اجازه دهید تا به نماینده گی از شورای اروپائی، شورای موسسان و هیات  اجرائیه کنگره ملی افغانستان مراتب درود های گرم رفیقانه خود را به هر یک از اشتراک گنندگان اجلاس حاضر تقدیم بدارم و همچنان مراتب تمنیات نیک و سپاس فروان خود را به  اعضای محترم کمیته تدارک  اجلاس که با پشت سر گذاشتن تلاشهای زیاد شبا روزی در جهت برگزاری این گردهم آیی مهم و با عظمت سیاسی، کار نمودند پیشکش نماییم. 

اجازه دهید تا با تواضع و حرمت فراوان در برابر تک تک شما بزرگان و نخبگان جنبش سیاسی و روشنفکری که حضور نیرومند و سیما های با صلابت تان به شکوه این همایش افزوده است.  صحبت خود را از نام کنگره ملی افغانستان آغاز کنم.

 

  

  سروران محترم !

 

کنگره ملی افغانستان حاصل تفکرات درازمدت، تلاش ها و مبارزات پیگیر حق طلبانه و دادخواهانه برخی زیاد از شخصیتها، نهادها، جریانهای سیاسی ملی،  روشنفکری، دموکراتیک و  وطندوست است که اکنون در سیمای تشکل موجود سیاسی آن بنام حزب کنگره ملی افغانستان تجلی و تبارز یافته است.

کنگره ملی افغانستان جز لانیفک از جنبش سیاسی روشنفکری کشور بوده که خود را متعهد به دوام مبارزه در راستای تحقق اندیشه های انسان ساز نهضت دموکراتیک افغانستان مبتنی بر منافع ملی، ارزش های بزرگ تاریخی، فرهنگی و تمدنی سرزمین ما در پیوند ناگسستنی با ارزش های اخلاقی، دینی و معنوی مردم افغانستان میداند.

مبارزه بخاطر تامین صلح، دموکراسی، موجودیت یک افغانستان مستقل و غیر وابسته و استقرار نظام

سیاسی و دموکراتیک بر مبنای عدالت ملی و اجتماعی، در صدر وظایف مبرم کنگره ملی قرار دارد.

که کنگره ملی از بدو تاسیس آن تا کنون در جهت تحقق این اهداف جسورانه رزمیده است و راه دشوار

و درازی را با عمر جوان آن پشت سر گذاشته است.

کنگره ملی درست زمانی به حیث یک ساختار سیاسی و سازمانی شکل گرفت، که هنوازا استبداد خشن طالبی بیداد میکرد و کشور ما در چنگال اهریمن جهل و خشونت قرار داشت و مردم در دوام تراژیدی درازمدت شان متاسفانه نوع از استبداد قومی، در پوشش دین را تجربه و تحمل میکردند و در برابر این هیولا به مقاومت و ایستادگی شان ادامه میدادند.

دیری نگذشته بود که  با وقوع حوادث درامتیک سپتامبر وسپس از همپاشی طالبان، سناریوهای از قبل تنظیم شده زیرعنوان کنفرانس بن، حکومت موقت و انتقالی، جرگه های فرمایشی به اجرا  درآمد و  همزمان با آن افغانستان مورد تهاجم نیروهای نظامی ایالات متحده امريکا و متحدین آن قرار گرفت.

آنچه در کنفرانس بن تعهد گردیده بود و حامیان رژیم خود و متحدین بین المللی شانرا به تحقیق آن ملزم میدانستند. اینک بعد از سپری شدن هفت سال، نه تنها این اهداف تحقق نیافته بلکه به چالش ها و ناکامی های جدی مواجه گردیده است.

 

  

در رابطه به وضعیت سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی:  

 

 

علی الرغم حضور پر قدرت نظامی ایالات متحده، ناتو و موجودیت هزاران تن پاسداران صلح سازمان ملل متحد و دم دستگاه های امنیتی  مرئی و غیر مرئی غربی ها در افغانستان، وضعیت نظامی و امنیتی بطور روز افزون پیچیده تر میگردد، بخش وسیع از مناطق جنوب، جنوب شرق و جنوب غرب کشور بوسیله طالبان و القاعده کنترول گردیده و شبکه های ترورستی  با تشدید فعالیت های تخریبی    به سوی شهر های بزرگ هدف گرفته اند. انجام عملیات های انتحاری پی در پی فضای رعب  و وحشت را در میان مردم مسلط ساخته است. مرز های جنوبی کشور کماکان غیر قابل کنترول بوده و برای  استفاده گروه های دهشت افگن باز میباشد.                                                                    

مراکز تجهیز و تربیت گروهای تروریستی در مناطق مختلف صوبه سرحد پاکستان اشکارا فعالیت مینمایند و در بیش از هفده هزار مدارس پاکستانی هزار ها طالب درس بنیادگرایی را فرا میگیرند که بخش قابل ملاحظه آن برای مشق و تمرین این ماًمول به افغانستان به اصطلاح به جنگ مقدس فرستاده میشوند.                                                  

 درین سو پیمان اتلانتیک شمالی و در راًس آنان نظامیان ایلات متحده امریکا دست به اعمال خشونت باری میزنند که به هیچ وجه توجیه  پذیر نیست، آنان در عملیات ها جنگی در برابر مردم ملکی و بیگناه  با خشونت تمام برخورد میکنند، در مناطق جنوب کشور بالاخص در ولایات هلمند، کندهار  و زابل، جان، مال و نوامیس مردم مورد تجاوز قرار میگیرد. صد ها هموطن ما به بهانه همدستی با طالبان در زندانهای خصوصی امریکایان مورد ازیت و شکنجه های روانی و جسمانی قرار               داده میشوند.  هنوزا تعدادی زیادی شهروندان افغانستان در زندان گوانتانامو در حالت بی سرنوشتی به سر میبرند.

                                                                                                                  

این اعمال خشن نه  تنها در  ضدیت  آشکار با سنن، فرهنگ و عنعنات مردم  افغانستان بوده بلکه نقص صریح  منشورها  و   میثاق  های   قبول  شده  سازمان   ملل متحد  در زمینه  حقوق بشر، حقوق  اسرای   جنگی و حقوق زندانیان سیاسی میباشد. 

دستگاه دولتی حاکم در کابل بنا بر وابستگی و ناتوانایی بیش از حد هیچ نقش موثری را درلگام زدن این خودسری ها نداشته، اقدامات آنان صرف به صدور اعلامیه ها ، بیانیه ها و دلجویی از مردم خلاصه میگردد. دولت مردان کابل بیشتر درگیر منازعات ذات البینی خود شان بوده، هریک برای تصاحب بیشتر اهرم های قدرت و ثروت در تلاش اند.

 

بحران ساختاری و درونی حکومت آقای کرزی بجای رسیده است که قریب نصف کابینهً موجود در صف مخالفین سیاسی آن قرار گرفته و آشکارا به عدم کارآیی این حکومت  اذعان مینمایند.               

مشت از دلالان کمپنی های انجویی، مافیای مواد مخدر، مافیای مالی دولتی، گروه ها و حلقات خاص از زورمندان، ثروتمندان و معامله گران سیاسی در چارچوب دولت فاسد و ناکام  آقای کرزی پا بر گردهً مردم افغانستان گذاشته و با شعار های عوام فریبنده  دموکراسی و بازار آزاد، با براه انداختن  روند لجام  گسیخته خصوصی سازی نهاد های اقتصادی دولتی، همه سرمایه های ملی و کمک های جامعه بین المللی  را به تاراج برده اند.                                                                              

دستگاه حاکمه چنان در لجن زار فساد، ناکار آمدی و بی ظرفیتی گیر مانده است  که نظیر آنرا در تاریخ  دولت های معاصر افغانستان  به یاد نداریم .

سرازیر شدن سیل از کمک های جهانی کمترین اثر مثبت را بالای زندگی مردمان عادی کشور ما بجا نگذاشته، مردم ما در وضعیت اسفناک و فاجعه بار اقتصادی  و اجتماعی بسر میبرند.                                                                                               

 

 

فقر جانکاه، گرسنگی، امراض گوناگون ، بی سرپناهی، نبود امنیت واشتغال، بهداشت و درمان گلوی مردم را سخت میفشارد.   بیکاری به مصیبت بزرگ مردم مبدل گردیده است. با وجود  موج گسترده  از افسران بیکار شده، کارگران رانده شده دستگاه های تولیدی وصنعتی، بازنشسته گان، قریب به دو ملیون ایثارگران جنگ، زنان بیوه و بی سرپرست، حدود بیش از  50  فیصد جوانان واجد شرایط کار در صف طویل ارتش بیکاران جاخوش کرده اند.   قریب 80  فیصد مردم با عاید کمتر از یک دالر در روز زیر خط فقر زندگی میکنند.                                                                                        

گروهای تبهکار قاچاق مواد مخدر درتبانی با طالبان، حلقات خاص دستگاه های دولتی و برخی ازتشکیلات های نظامی و غیر نظامی خارجیان در افغانستان، کماکان قاچاق و ترافیک مواد مخدر را در اختیار دارند.    

                             

در رابطه با وضعیت حقوق بشر:

 

وضعیت حقوق بشر در بخش های گوناگون بویژه زنان و دختران جوان نگران کننده و عذاب دهنده میباشد، مردسالاری، خشونت های خانوادگی، تعصبات مذهبی و سنت های دست و پاگیر عشیروی و قبیلوی  زنان را علی الرغم آزادی های محدود در شهر ها و مراکز، چنان در بند تظلم و محصور مناسبات عقب مانده اجتماعی ساخته است که در اوج از آزادی های فردی و مدنی دنیای امروز، مدرنیته و پیشرفت و با حضور سردمداران دموکراسی و لیبرالیزم غربی در افغانستان،  دوشیزه جوان با سگ مبادله میگردد و در درون زندانهای رژیم به عزت و عفت زنان دربند تجاوز صورت میگیرد  و ده ها تن از خواهران شرافتمند مان در اوج از مظلومیت و بی گناهی و فرط خشونت و استبداد دست به آتش سوزی شان میزنند.      

 مردم در محلات بوسیله زورمندان، تفنگداران محلی و حاکمان فاسد رژیم به سختی عذاب میکشند و آنگاهی که دادخواهی میکنند و به شیوه های دموکراتیک خواسته های شانرا به کاخ نشینان کابل ابراز میکنند، به خشن ترین شیوه سرکوب میگردند که  نمونه های خونین آنرا در تظاهرات خیابانی  28  جوزای شهر کابل،  دانشگاهیان شهر جلال آباد ودر سال پار حادثه المناک شهر شبرغان شاهد بودیم، که در این حادثه  بیش از هفتاد نفر کشته و زخمی بجا گذاشت از عامل اصلی آن جناب والی نه تنها پرسشی بعمل نیامد، بلکه برای حفظ آبروی تباری آن به ولایت دیگر مقرر گشت.                          

حادثه خونین بغلان که در آن ده ها هموطن ما و فرزندان معصوم و بیگناه خانواده ها به شمول برخی از شخصیت های پارلمانی قربانی گردیدند، نوع از بازی استخباراتی و مافیایی را به نمایش گذاشت که تا  اکنون معمای آن گشوده نشده است. 

                                

وضعیت مطبوعات نیز بهتر  ازین نیست. با وجود قانونی بودن آزادی مطبوعات و ارزش های چون  آزادی بیان، آزادی فکر، اندیشه و عقاید، متاسفانه مطبوعاتی ها مورد پیگرد قرار میگیرند، واژه ها ممنوع میگردند و برای زبان و کاربرد مطبوعاتی و ژورنالیستیک آن خط کشی ها صورت میگیرد.                                                                     

این است دموکراسی مضحک و مسخره حاکمیت بباد آورده زورگویان اقتدارطلب، که با این روش میخواهند تا لبرالیزم غربی را در افغانستان تحقق بخشند. 

دوستان عالیقدر!

 

با توضیح و بررسی اجمالی ارائه شده این پرسش به میان میاید که در چنین اوضاع نابسامان، اپوزسیون سیاسی و نظامی دولت در چه وضعیت قرار دارند؟ 

 

اپوزیسون سیاسی و نظامی :                                          

هرگاه  نیروهای  اپوزیسونی  را به  سه دسته  طالبان، مجاهدین سابق و جریانهای روشنفکری، ملی و دموکراتیک تقسیمبندی کنیم در میابیم که!                  

طالبان بحیث فعالترین حرکت نظامی و در مساعی مشترک با حزب اسلامی حکمتیار، گروه های تروریستی خارجی و شبکه القاعده و با پشتوانه عظیم مالی و استخباراتی پاکستان، محافل معین از کشور های عربی و بخشی از آنها با زد و بند های محرمانه با سرویس های جاسوسی غرب، با گذشت هر روز به مناطق و محلات بیشتر مسلط میشوند. و در آنجا  به ذعم خودشان فرامین الهی را زیر عنوان امرا بالمعروف و نهی از منکر جاری میسازند.                                                                                    

برداشت مسلط نیروهای سیاسی و قاطبهً مردم از طالبان اینست که:  

طالبان مامور گردیده اند تا سیاست عمق استراتیژیک پاکستان را در افغانستان و آسیای میانه پیاده کنند، تفکر ارتجاعی سنت گرایان عرب را در کشور ما عمق و پهنای بیشتر بخشند و با مشتعل نگهداشتن تنور آتش جنگ، حضور نظامیان امریکائی، انگلیسی و متحدین آنانرا برای تحقق سیاست های کلان و استراتیژیک شان در منطقه تداوم بخشند.   

                                                    

همچنان برخی از تنظیم ها و شخصیت های مجاهدین سابق که جناح اپوزیسون درونی دولت را تشکیل میدهند، با اشتراک در جنگ های مذهبی، قومی و در نتیجه مداخلات محافل استخباراتی  وعدهً کشور های خارجی و چند دستگی های تنظیمی در گذشته اعتماد مردم را نسبت به خود و آینده شان مخدوش نموده اند، جبهه ملی که بیشتر بر شالودهً همین تنظیم ها بحیث یک ساختار جدید در عرصه مبارزات سیاسی عرض وجود کرده است. علی الوصف نقاط مثبت  در برنامهً ارائه شده شان مانند تعدیل رژیم ریاستی و انتخابی شدن ارگانهای محلی قدرت دولتی، آنان با ارایهً طرح بمیان  آمدن ارگانهای مافوق قوای ثلاثه دولت عملاً نوع از ساختار  توتالیتر را بحیث  الترناتیف کنونی پیشکش میکنند.                

 

 

اما!  نیروی های دموکراتیک،  روشنفکران، دگر اندیشان، نخبگان سیاسی، فرهنگیان و ملی مذهبیون آزاد اندیش در چه وضعیت  بسر میبرند؟ 

 

 این جمع بزرگ که بر حق وارثان  مبارزات پر افتخار، وطنپرستانه، رهایی بخش، آزادی خواهانه، دادخواهانه و  ترقی خواهانه  نهضت ملی و دموکراتیک افغانستان از مشروطه اول تا به امروز هستند، علی الوصف سربلندی ها، پیروزی ها،  ایثار و فداکاری های ماندگار، کنون در وضعیت نا هنجار دست و پا میزنند.   

                                                

اشتباهات، ریخت ها و شکست های مکرر این جنبش در مقاطع مختلف تاریخی از نهضت امانیه تا حاکمیت  حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فروپاشی سیستم جهانی سوسیالیزم و سقوط دراماتیک حاکمیت های اقمار شوروی، یک قطبی شدن جهان، پایان جنگ سرد  به نفع امپریالیزم، جهانی شدن سرمایه، اشغال بازار های اقتصادی و منابع مهم  طبیعی  دنیا بوسیله کمپنی های چند ملیتی، توسعه     

روز افزون ناتو، وقوع انقلاب های رنگین و جمع پیش آمد های مهم سه دهه اخیر در کشور ما، این جنبش را بطور واقعی به پدیده های نوین و پرسش های جدی روبرو ساخته است.                          

با وجود مسایل برشمرده، این جنبش در درون خود  با نا هنجاری ها، گرفتاری ها و چالش های گوناگون دست و گریبان است. 

متاسفانه برخی قابل ملاحظه از گروه های سیاسی و ع

همچنان در قبال مداخله و حضور نظامی نیروهای خارجی در کشور، دستگاه حاکمه که در خدمت این حضور و استراتیژی های کلان و دراز مدت این نیرو ها گماشته شده است، صراحت داشته باشد.               

دیدگاه ما در برابر چگونگی تامین صلح و ثبات پایدار، دموکراسی و حل مساًله ملی که بخش بزرگی از بحران جاری   در کشور منوط به آنست نباید با ابهامات و عامگویی های کلی همراه باشد.           

ما وقتی میتوانیم جنبش سیاسی امروز را از وضعیت کنونی بیرون کنیم و در مسیر تحرک و تعالی  مجدد قرار دهیم که بر باور ها و تفکرات ملی که خاستگاه فرهنگی  آن خود جامعه افغانستان باشد تکیه کنیم .      

                                                                                                                  

 

گرایشات سیاسی مبتنی بر وابستگی روشنفکران، جریانها و نهاد های مختلف، مردم را آنقدر فاقد سرنوشت سیاسی و محروم از اراده ملی شان ساخته است، که بسیاری ها چشم به برون دوخته اند.     

 این بحران چنان عمیق است که برخی فعالین سیاسی، بدون اندکترین توجه به وجاهت ملی، معقوله ها ،مفاهیم و مسایل چون ترقی اجتماعی، پیشرفت اقتصادی، دموکراسی و ثبات را در حضور دوامدار نیروهای بیگانه، احداث پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان و همکاری های استراتیژیک با این کشور میدانند.      

                                                                                                                 

بناً!   ضروری پنداشته  میشود تا هر نیروی که در صف نیروهای ملی  و دموکراتیک میایستند، بایست چگونگی نحوه نگرش خود را نسبت به این مساله مشخص کنند.

                                               

کنگره ملی افغانستان درحالیکه از روند فزاینده همکاری های جامعه  جهانی درامر تامین صلح و ثبات، گذار بسوی دموکراسی و بازسازی مجدد اقتصادی، مبارزه علیه تروریزم، زرع و قاچاق مواد مخدر در افغانستان استقبال و پشتیبانی میکند به این باور است که:

                                              هرنوع  پایگاه سازی در افغانستان در مغایرت با منافع ملی مردم ما  و بزیان استقرار صلح و ثبات در منطقه میباشد، زیرا تاسیس پایگاه های نظامی در کشور تشنج سیاسی و امنیتی را در اطراف کشور ما به شدت و وخامت بیشتر میکشاند، توافق روی ایجاد پایگاه های نظامی در کشور به هیچوجه در حیطه صلاحیت یک شخص نبوده، این مساله فقط با براه اندازی ریفراندوم عمومی مردم میتواند حل و فصل گردد. 

                                                                                                                      

                                            

موجودیت زندانهای خصوصی نظامیان خارجی در افغانستان در مغایرت شدید با قانون اساسی کشور و تعرض آشکارا به حقوق طبعی و شهروندی شهروندان، عنعنات و فرهنگ ملی ما میباشد. همچنان به  محاکمه کشانیدن مظنونین و متهمین سیاسی و امنیتی صرفاً  در  چارچوب قوانین موضوعه کشور، محاکم و  مراجع حقوقی  و قضایی افغانستان  بایست انجام یابد،  نه در بیرون از مرزها ودر سرزمین های بیگانه.   

  ضرورت است تا میکانیزم ملی بوجود بیاید تا برای چگونگی حضور نیروهای نظامی خارجی، راه حل های مبنی بر اراده ملی و آزاد مردم افغانستان در مطابقت با منافع علیای کشوربه وجود بیاید.  نبایست حاکمیت ملی و خود ارادیت مردم ما با حضور نیروهای نظامی بیگانه نقص و پامال گردد.      

                                                                                                                 

 

در رابطه با بحران وحدت ملی،حاکمیت سیاسی و مساَله ملی در افغانستان:

                                    

با نگاه شتابناک به گذشته در میابیم که تاریخ معاصر افغانستان صرف   نظر از مقاطع کوتاه زمانی پیوسته با استبداد، تحکم، خشونت، سرکوب نابرابری و بی عدالتی ملی تواًم بوده است.   تجربه نشان میدهد که این بحران ریشه استعماری داشته و موجبات پیدایش آن دولتهای استعماری، مداخله بیگانگان،  حکومت های غیر مردمی،  زمامداران، شاهان و شهزادگان بوده اند که در راستای منافع اجانب  بر دوش مردم افغانستان تحمیل گردیده است.  آنان برای دوام سلطه و قدرت شان به ابزار های ضد وحدت ملی، قوم گرایی، محل گرایی، قبیله گرایی و حتی منافع خانوادگی و فردی شان تکیه نموده اند.         

با دریغ و درد فراوان که بنابر سیاست های آزمندانه و برتری خواهانه رژیم های ضد ملی و استبدادی، مردمان شرافتمند این سرزمین بارها  در تصادمات و اصطکاکات مذهبی، قومی و زبانی در برابرهم قرار داده شده اند. 

                                                                                                         

 نبود حاکمیت های سیاسی فراگیر که متظمن  منافع همگانی و در برگیرندهً  طیف گستردهً از اقوام، زبانها و فرهنگ های متنوع و گوناگون این کشور، مظهر و تجلی گاه خواسته های حق طلبانه  همه مردمان این مرز و بوم باشد، پیوسته این بحران را تداوم بخشیده است.                                         

از سوی دیگر دوام رژیم های سرکوبگر و تمرکز گرا که پیوسته در جهت انحصار قدرت کوشیده اند و بدون اعتنا به تقسیم و تفویض عادلانه قدرت به محلات و تامین مشارکت مستقیم  مردم در حاکمیت  سیاسی تلاش ورزیده اند. وحدت ملی و پروسه تشکیل ملت را به یک بحران مزمن مبدل ساخته اند.                                              

بناً !  نمیتوان وحدت ملی را در کشور کثیرالزبان و کثیر الاقوام افغانستان با این همه افت و خیزهای خونین سیاسی، عقب ماندگی های فرهنگی و اجتماعی، مداخلات مکرر و مستمر بیگانه ها، روابط چند بعدی و تاریخی با همسایگان صرفاً  با شعار های دهن پرکن،  خوشباوری های محض و حرکت های میکانیکی حل و فصل کرد.  

                                                                                          

در افغانستان بیش از بیست گروه اتنیکی با چندگانگی فرهنگی، زبانی، مذهبی و قومی در کنارهم زندگی میکنند، هیچ یک ازین گروه ها اکثریت نسبی را دارا نیست و افغانستان در مجموع کشور اقلیت های قومی به شمار میرود.  در چنین ساختار اجتماعی و بافت قومی، انحصار قدرت بوسیله یک و یا چند گروه اتنیکی خاص و محروم گذاشتن دیگران به هیچ وجه نمیتواند تا این اقوام متعدد را بسوی یگانگی ملی و پروسه تشکیل ملت درین کشور سمت دهد.                                                         

مجموع حوادث سیاسی تاریخ معاصر افغانستان حکایه از آن دارد که تشکیل ملت واحد و استقرار حاکمیت واقعی مردم  ( یا به عباره دیگر حل مساله ملی ) یگانه راه به منظور گذار از بحران به ثبات، گذار از گفتار قومی به گفتار فراقومی  و پیشدرامد همه بحران ها در افغانستان است.                                                                        

بناً ضروری پنداشته میشود تا شیوه ها و میکانیزم این مشارکت را برجسته کنیم و از هرگونه طفره روی درین زمینه احتراز جوییم. تا باشد که سنگ بنای یک مشارکت سیاسی عادلانه که بتواند اعتماد ملی و ارزشهای مشترک زیست باهمی را ایجاد نماید و بر مبنای آن اتحاد ملی مردم افغانستان استحکام یابد، بوجود بیاوریم.    

                                                                                                    

                          

مساله اساسی اینست که چگونه جلو خشونت های طایفوی، قومی و قبیلوی گرفته شود و جایگزین آن همگرایی ملی پی ریزی گردد.        

برای تحقق این مامول کاراتربن راهبرد همانا تشکیل نظام سیاسی شهروندی است، نظام که مبرمترین کارکرد آن تقسیم قدرت و تامین مشارکت مردم در حاکمیت سیاسی میباشد و ماموریت دارد تا حاکمیت و مردم را بهم نزدیک بسازد و برای هر شهروند این امکان را مساعد بگرداند که بدون درنظرداشت وابستگی های قومی اش در هر مکانی و همیشه بطور فعال درامر دولتمداری مشارکت ورزد.         

 

درین صورت در کشور مشارکت های قومی جای خود را به مشارکت های شهروندی که هم هدف دارد و هم پندارهای همبستگی مبدل میسازد.  نظام شهروندی نه تنها تساوی حقوق بلکه شانس همگون و مساوی را نیز برای همه گروه های فرهنگی در زمینه مشارکت شان در جهات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مطالبه میکند. 

                     

البته این مساله زمانی تحقق پذیر است که شهروندان اصلی و واقعی کشور مشخص باشند،  سرشماری کامل باشندگان افغانستان عملی گردد و مرزهای سیاسی کشور روشن باشد، تا در چارچوب آن شهروندان و یا شهروند این مملکت تعریف گردد.                    

برای دستیابی به این مامول یکی از راهکارهای موثر همانا، سیستم  دموکراسی فدرال میباشد. برخلاف آنانیکه نظام متکی به دموکراسی فدرال را سرآغاز فروپاشی و تجزیه افغانستان  میپندارند، دموکراسی فدرال موثرترین راه وفاق ملی و جلوگیری از تجزیه، تفرقه و پراگندگی ملی در کشور به شمار میرود.                                                                                                                 

حل مساله ملی بر اساس  دموکراسی فدرال برای کشورهای کار آیی بیشتر دارند که با چندگانگی فرهنگی، قومی و زبانی و مذهبی روبرو اند.  کشور های هند و پاکستان در همسایگی ما با این روش توانسته اند از تجزیه شان جلوگیری کنند.                                                                              

نظام فدرالی در افغانستان ازین جهت نیز ضروری است که با تقسیم و گسترش پایه های دموکراسی به کوچکترین هسته های اداری و تشکیلاتی و تقویت مشارکت مردم، تفاهم ملی را ایجاد میکند و برای تشکیل ملت سازی امکانات عملی را باز میکند.                                                                      

در ماهیت امر نظام فدرالی با دموکراسی گسترده همراه است، قدرت در تمام ابعاد و سطوح اداره و دولت ذریعه مردم مدیرت میگردد و بدینگونه منابع متعدد قدرت بطور عمودی و افقی  در سطوح مختلف نظام شکل میگیرد که کثرت منابع قدرت در جامعه پایهً اساسی دموکراسی بشمار میرود.         

همچنان با این نظریه که فدرالیزم تنها در کشور های پیشرفته تحقق پذیر است، نمیتوان توافق کرد. کشور های هند، پاکستان، مالیزیا و نا یجریا وعده قابل ملاحظه از کشورهای دیگر زمانی نظام های فدرالی را پی ریزی کردند که سطح رشد اقتصادی و اجتماعی آنها با کشور ما همگونی داشت.           

      

 

 

 

در رابطه با قانون اساسی:                                                                                                 

                                                                                    

در این رابطه مختصراً یادآور میشوم که!                                                                              

قانون اساسی کشور در یک روند شتابنده سیاسی و آنهم  در مسیر پرشدت از تحولات بین المللی که تحت تاثیر حوادث یازدهم سپتامبر شکل یافته بود، بوسیله طراحان بیگانه، عده از هواداران رژیم  و طی یک جرگه فرمایشی تدوین و تصویب یافت و تحت تاثیر مسقیم نیروی های بنیادگرا و تکنوکرات های معامله گر،  نظام اسلامی را با نحوه رژیم ریاستی متمرکز پیریزی کرد، عملاً  توازن میان قوای ثلاثه کشور را برهم زد و شخص رئیس جمهور را به فرد خودکامه و دموکرات دکتاتور  مبدل ساخت. 

این قانون که با تنا قصا ت  و نارسایی های جدی همراه است به بازخوانی، بازنگری و تغیرات ژرف نیازمند است.                            کنگره ملی مصمم است تا عنقریب همایشی را با دعوت کارشناسان مسایل حقوقی، صاحبنظران و نخبگان سیاسی در این زمینه برگذار نماید.                                     

 

 

در رابطه با  خط دیورند:                                                                                                

 

در رابطه با خط دیورند به طور اخص باید یادآور شوم که !                                                    

این خط سالهاست برای کشور ما به یک زخم خونین مبدل گردیده است و مردم ما برای آن قربانی های فراوان داده اند.                                                                                                             

لذا!   وقت آن فرا رسیده است تا ابعاد تاریخی، سیاسی، ملی، منطقوی و بین المللی این خط بوسیله کارشناسان امور بررسی جدی کارشناسانه گردیده و مبتنی بر منافع مردم افغانستان با آن برخورد جدید گردد.                                                                                                                         

                            

 

عالیجنابان و دوستان قدرمند!                                                                                         

                                                                                          

با ارایهً این دیدگاه ها  و تحلیل شتاب زده از اوضاع جاری در کشور، کنگره به این باور است که! وقت آن فرا رسیده است تا همه نیروهای ملی، جنبش های سیاسی دموکراتیک کشور، صرف نظر از برخی تفاوت ها در سیاست ها و موضع گیری های ویژه شان دوباره از فصلت به وصلت برسند و با کنارگذاشتن خطوط رنگین فاصله ها به همسویی، همگرایی و یگانگی گذار نمایند. البته این مامول زمان میسر است که این نهادها از قشرهای
May 1st, 2008



  برداشت و بازنویسی درونمایه این تارنما در جاهای دیگر آزاد است. خواهشمندم، خاستگاه را یادآوری نمایید.
 
بازگشت
بیانات، پیامها و گزارشها